حملة السلطات لمراقبة الفضاءات العامة وطرد الباعة المتجولين: بين التنظيم واحترام الحقوق-موقع أخر قرار

تشهد المدن الموريتانية في الآونة الأخيرة حملات مكثفة من قبل السلطات المحلية لمراقبة الفضاءات العامة والشوارع، وطرد الباعة المتجولين منها، في إطار جهود لتحسين نظافة المدينة وتنظيم الفضاءات العامة. ورغم الإيجابيات التي تحققها هذه الحملات، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً حول تأثيرها على الباعة المتجولين وسبل التوفيق بين التنظيم وحقوق الإنسان.

إيجابيات الحملة

• تحسين النظافة العامة: أدت الحملة إلى تقليل الفوضى الناتجة عن انتشار الباعة في الشوارع، مما ساهم في الحد من تراكم النفايات وتحسين المظهر الحضري.

• تنظيم الفضاءات العامة: ساعدت على إعادة تنظيم الأماكن العامة لتسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام.

• تعزيز الأمن والسلامة: ساهمت في تحسين حركة المرور وتقليل الحوادث المحتملة الناتجة عن الازدحام.

سلبيات الحملة

• تأثير سلبي على الباعة المتجولين: فقد العديد من الباعة مصدر رزقهم، خاصة أن البيع في الشوارع هو مصدر دخلهم الأساسي.

• غياب حلول بديلة: لم توفر السلطات بدائل مناسبة مثل أسواق منظمة أو دعم مالي للباعة.

• التوتر الاجتماعي: أدت الإجراءات إلى توترات بين السلطات والباعة وأحياناً مع المواطنين.

آراء الخبراء ورواد التواصل الاجتماعي

يرى الخبراء أن الحملة خطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى حلول متوازنة تشمل:

• إنشاء أسواق مخصصة للباعة المتجولين مزودة بالخدمات الأساسية.

• تقديم برامج تدريبية وتمويلية لدعم الباعة في تطوير أعمالهم.

• تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية نظافة المدينة.

في المقابل، انقسم رواد التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى ضرورة الحملة للحفاظ على نظافة المدينة، ومعارض يطالب بحلول إنسانية تحفظ كرامة الباعة.

التحدي الأكبر: التوفيق بين النظافة وحقوق الباعة

يشدد المختصون على ضرورة إيجاد توازن بين حق المواطنين في فضاءات عامة نظيفة ومنظمة، وحق الباعة في كسب رزقهم بكرامة، من خلال حلول شاملة تجمع بين التنظيم والدعم الاقتصادي والتوعية.

سؤال للنقاش:

هل تستطيع السلطات التوفيق بين حاجات الباعة المتجولين في البيع في الأماكن العامة، وبين ضرورة النظافة وتحسين مظهر المدينة؟ وكيف يمكن تحقيق هذا التوازن بشكل عملي ومستدام؟