سيلبابي: افتتاح ورشة جهوية حول شفافية الصناعات الاستخراجية وتقرير 2025 يكشف عائدات بـ26.95 مليار أوقية

أعلن والي كيدي ماغا، دحمان ولد بيروك، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، بمدينة سيلبابي، الافتتاح الرسمي لورشة جهوية مخصصة لنشر ومناقشة تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2025، المنظمة تحت الرعاية السامية للوزير الأول المختار ولد أجاي، بمشاركة فاعلين من ولايتي كيدي ماغا وكوركول.
وجرى افتتاح الورشة بحضور مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، محمد الأمين ولد أحمدو، إلى جانب ممثلين عن السلطات الإدارية والمنتخبين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الفنيين.
وأكد مستشار الوزير الأول أهمية الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية، وضرورة إتاحة المعلومات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية وعائداتها أمام المواطنين، بما يعزز الرقابة والمساءلة ويتيح مشاركة أوسع في متابعة تسيير الموارد الوطنية.
وأوضح ولد أحمدو أن نشر تقارير المبادرة على المستوى الجهوي يهدف إلى تقريب المعلومات من المواطنين وإشراك مختلف الفاعلين في مناقشة نتائجها وتوصياتها، مؤكدًا أن الشفافية تقوم على المكاشفة والمصارحة وتقاسم المعلومات، ولا تقتصر على مراجعة الإيرادات المالية، بل تشمل كذلك تقييم جودة البيانات ومخاطر الحكامة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأنشطة الاستخراجية.
من جانبه، أشاد والي كيدي ماغا، دحمان ولد بيروك، بالجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية، مثمنًا عمل اللجنة الوطنية وشركائها في نشر التقارير وإطلاع المواطنين على المعطيات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
وكشف تقرير المبادرة لسنة 2025 أن إيرادات الصناعات الاستخراجية بلغت 26.95 مليار أوقية جديدة، أي ما يمثل 24.50% من إيرادات الميزانية العامة للدولة، فيما ساهم القطاع بنسبة 19.77% من الناتج المحلي الإجمالي، واستحوذ على 69.50% من الصادرات الوطنية.
وأظهرت بيانات التقرير أن إنتاج خام الحديد بلغ 14.7 مليون طن، مقابل 17.873 طنًا من الذهب و14,604 أطنان من النحاس، فيما بلغ إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة لدى الشركات المعدنية الرئيسية 17,369 وظيفة.
بدوره، أكد ممثل التعاون الألماني، باتي الشيخ بناني، المساعد الفني بمشروع DEIM III التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أن الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية لا تقتصر على المناطق التي تحتضن الأنشطة الاستخراجية، وإنما تمتد آثارها الاقتصادية والمالية إلى مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح أن جمع الفاعلين من ولايتي كوركول وكيدي ماغا في هذه الورشة يهدف إلى تقريب المعلومات من السكان وتعزيز مشاركتهم في النقاش حول إدارة الثروات الوطنية، مؤكدًا أهمية تحويل تقارير الشفافية من وثائق فنية إلى أدوات للحوار والمساءلة وتقديم المقترحات.
وتناولت الورشة أبرز نتائج التقرير المتعلقة بإيرادات القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وشفافية العقود والرخص المعدنية، والملكية الفعلية للشركات، والرقابة البيئية، فضلًا عن التوصيات الرامية إلى تحسين الإفصاح عن البيانات وتعزيز تحصيل الإيرادات والرقابة على استغلال الموارد الطبيعية.
وتندرج ورشة سيلبابي ضمن حملة وطنية تنظمها اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، بهدف تعميم نتائج تقرير 2025 وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين في مناقشة تحديات القطاع وانعكاساته على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.