الحكومة تصادق على مشروعي مرسوم لدفع عجلة الصناعة والاستثمار المعدني

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروعي مرسوم يهدفان إلى تعزيز النشاط الصناعي وتشجيع الاستثمار المعدني، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتثمين الموارد الوطنية.

ويتعلق مشروع المرسوم الأول بتنظيم قطاع استخراج وتعبئة المياه المعدنية الطبيعية، حيث يلغي ويحل محل المرسوم الصادر سنة 2012، وذلك بهدف مواءمة الإطار القانوني للقطاع مع مقتضيات القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.

ويهدف النص الجديد إلى تعزيز الرقابة على أنشطة استخراج وتعبئة المياه المعدنية من خلال وضع شروط أكثر صرامة لمنح التراخيص، إلى جانب تعزيز المعايير الفنية والصحية والبيئية بما يضمن حماية الموارد المائية وتحسين جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك. كما يُنتظر أن يوفر إطارا تنظيميا أكثر وضوحا وشفافية من شأنه تشجيع الاستثمارات في هذا المجال.

وفي الشق المعدني، صادق المجلس على مشروع مرسوم يمنح رخصة الاستغلال رقم 3849C2 لمادة الذهب بمنطقة غابو في ولاية كيديماغا لصالح شركة SD MINING GHABOU SA.

وتراهن السلطات على هذا المشروع لتعزيز مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني من خلال تثمين المقدرات المعدنية وتحويلها إلى قيمة مضافة وفرص تنموية، فضلاً عن تعزيز جاذبية موريتانيا للاستثمارات التعدينية.

وبحسب معطيات رسمية، من المتوقع أن يسهم مشروع استغلال الذهب في توفير أكثر من 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم التنمية المحلية ويعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وتعكس هذه القرارات توجه السلطات نحو تحديث الأطر التنظيمية للقطاعات الإنتاجية ودعم المشاريع الاستثمارية القادرة على خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.