جمارك أقوى لوطن آمن: قفزة نوعية في عهد العقيد خالد ولد السالك

بقلم /محمدو عبد الله

شهد قطاع الجمارك خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة، تجسدت في تطوير آليات العمل، وتعزيز قدراته في حماية الحدود، ورفع مردوديته المالية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة للمدير العام السيد خالد ولد السالك، الذي استطاع، وفقًا لما تُجمع عليه مختلف الأوساط المهنية، أن يضع القطاع على مسار إصلاحي واضح وفعّال.

أولًا: تطوير البنى التنظيمية والإدارية

عملت الإدارة العامة للجمارك على تحديث الهياكل الإدارية وتفعيل مبدأ الشفافية والمهنية في تسيير الموارد. وقد ساهم ذلك في:

تحسين جودة الخدمات الجمركية.

تسريع الإجراءات وتقليص وقت معالجة المعاملات.

تعزيز الانضباط المهني ورفع مستوى الأداء داخل القطاع.

ثانيًا: تعزيز الرقابة على الحدود ومحاربة التهريب

نجحت الجمارك، في ظل القيادة الحالية، في تعزيز حضورها الميداني عبر مختلف النقاط الحدودية، بما في ذلك المناطق البرية والبحرية والجوية. وأسهم ذلك في:

إحباط العديد من محاولات التهريب.

رفع مستوى الأمن الاقتصادي.

الحد من الأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

تعزيز التعاون مع الوحدات الأمنية الأخرى لضمان حماية الوطن ومقدراته.

ثالثًا: التحديث التقني والتحول الرقمي

شهد القطاع توسعًا ملحوظًا في اعتماد الأنظمة الرقمية والتطبيقات الحديثة في مجالات:

مراقبة العمليات التجارية.

تبادل البيانات مع الشركاء الدوليين.

تسريع التخليص الجمركي عبر منصات إلكترونية.
وقد ساهم ذلك في جعل قطاع الجمارك أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات المعاصرة.

رابعًا: تنمية الموارد البشرية وبناء الكفاءات

أولى المدير العام اهتمامًا كبيرًا بتكوين الكوادر الجمركية، من خلال:

تنظيم دورات تدريبية متخصصة داخل وخارج البلاد.

رفع مستوى التأهيل الميداني لعناصر الجمارك.

إدخال معايير مهنية حديثة تعزز جاهزية أفراد القطاع.

خامسًا: المردودية المالية وتعزيز الموارد الوطنية

أسهمت الإصلاحات في ارتفاع المردودية المالية للقطاع، الأمر الذي يعكس:

فعالية الرقابة.

تحسن آليات التحصيل.

الحد من التهرب الجمركي.

وهو ما كان له تأثير إيجابي على الخزينة العامة للدولة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وفي أجواء الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني، يحق لنا أن نعبر عن اعتزازنا بما تحقق في قطاع الجمارك بقيادة المدير العام خالد ولد السالك، الذي استطاع أن يحول القطاع إلى مؤسسة عصرية، قوية، وذات جاهزية عالية في مواجهة التحديات.
إننا نعوّل كثيرًا على هذا القطاع الحيوي لمواصلة دوره المركزي في حماية الوطن من التهريب والجريمة المنظمة، وتعزيز السيادة الاقتصادية والأمن الوطني.