ملاك “أبوش 10”: منح أجزاء من أرضنا تهديد خطير وعلى السلطات التحرك العاجل

حذر ملاك منطقة “أبوش 10″ من خطورة منح قطع من أرضهم، مؤكدين رفضهم القاطع لهذا الإجراء مهما كانت المبررات. ودعوا وزير العقارات وأملاك الدولة إلى إعادة النظر في قراراته، محذرين من الانجرار وراء أطراف وصفوها بـ”السماسرة”، والذين يسعون – حسب تعبيرهم – إلى دفع الأمور نحو مسار خطير لا يخدم الوزير ولا النظام الذي يمثل جزءاً منه.

وأكد الملاك أن أي محاولة لمنح أراضٍ تعود إليهم لأطراف أخرى من شأنها أن تثير فتنة يصعب احتواؤها، مطالبين السلطات العليا في البلد بالتدخل العاجل لإنصافهم، وإنهاء معاناة أكثر من 900 أسرة شُرّدت منذ سنوات بقرار وصفوه بالظالم، تسبب في خسائر استثمارية تقدر بأكثر من مليارين من الأوقية، وفقاً لتقديرات خبراء معتمدين من قبل القضاء.

وعبروا عن استغرابهم من تصرفات وزير العقارات وأملاك الدولة، الذي منح – بحسبهم – قطعاً من الأرض يوم 25 مارس الماضي، في وقت كانت فيه المحكمة تعقد جلسة للنظر في القضية التي رفعوها ضد المندوبية العامة للتضامن الاجتماعي ومحاربة الإقصاء (تآزر) أمام محكمة تيارت.

وأشاروا إلى أن ما وصفوه بـ”التحركات الاستفزازية” وراءها محمد ولد سيدي عالي، المدير السابق في وزارة الإسكان، والذي يتهمونه بتشجيع الوزير على منح الأراضي لمواطنين دون وجه حق.

وفي ختام بيانهم، ناشد ملاك “أبوش 10” وزير العقارات بالتراجع عن قرارات المنح، والالتزام بالقانون، والنأي بنفسه عن تأثير أصحاب المصالح الضيقة، مؤكدين أن “الحق أحق أن يتبع”.