يستثني جرائم القتل والتعذيب.. البرلمان السنغالي يوافق على تعديل قانون العفو العام

 وافقت الجمعية الوطنية في السنغال (البرلمان) يوم الأربعاء، وبأغلبية كبيرة، على مقترح تعديل وتفسير قانون العفو العام الصادر في 13 مارس 2024.

صوّت 126 نائبًا لصالح المقترح، بينما عارضه 19 نائبًا من المعارضة.

وحسب النائب عن حزب “باستيف”، أنادو با، صاحب مبادرة “تفسير قانون العفو العام”، فإن المقترح يهدف إلى توضيح نطاق تطبيق القانون، حيث يستثني جميع الجرائم الجنائية مثل التعذيب، القتل، والإخفاء القسري.

ووفقًا لأمادو با، صاحب هذا المقترح، فإن مرتكبي جرائم القتل والتعذيب، بغض النظر عن انتمائهم أو توجهاتهم السياسية، لن يشملهم العفو.

وكان قانون العفو الذي تبناه البرلمان في مارس من العام الماضي قد مهد الطريق للإفراج عن المسؤولين والنشطاء في حزب “باستيف”، على رأسهم الرئيس السابق بشير حوناي فاي، والوزير الأول عثمان سونكو.

كما أغلق الباب أمام أي ملاحقات قانونية ضد المسؤولين عن أعمال العنف المرتبطة بالأزمة السياسية التي شهدتها السنغال، والأحداث الدامية التي اندلعت خلال عدة مظاهرات في الفترة ما بين 2021 وقبيل انتخابات 2024.

وقد أثار الإعلان عن تقديم هذا المقترح موجة من الاعتراضات من بعض أحزاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، والناشطين، الذين يتهمون السلطات الجديدة بالسعي إلى تصفية حسابات سياسية عبر هذا المقترح.

وفي سياق تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024، كلف الرئيس ماكي صال وزيرة العدل آنذاك، والنائبة الحالية في البرلمان، عيساتا تال صال، بإعداد مشروع قانون يهدف إلى “تهدئة المشهد السياسي” وتعزيز “المصالحة الوطنية”. وقد صدر القانون في 13 مارس،

مانحًا العفو عن جميع أعمال العنف المرتبطة بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد بين عامي 2021 و2024.