الوزير الأول يؤكد تراجع نسبة صفقات التراضي إلى 14% خلال العام 2024

قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن نسبة صفقات التراضي تراجعت من 25% إلى 14% خلال العام 2024، مشيرا إلى أنه قد تمَّ الحد بشكل كبير من اللجوء إليها.

جاء ذلك اليوم خلال عرضه أمام البرلمان، لحصيلة عمل الحكومة للسنة المنصرمة 2024، وبرنامج عملها للعام الجاري 2025.

ولد أجاي أضاف أن العام المنصرم عرف رقمنة منظومة الصفقات العمومية، حيث تم تطبيق نظام تصنيف الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات الوطنية حسب العتبات المحددة، إذ تمَّ حتى الآن تصنيف 74 شركة وطنية.

كما أشار إلى أن لجنة مراقبة الصفقات العمومية أجرت 35 مهمة تفتيش من أجل الوقوف على مدى تطابق الأعمال المنجزة مع الالتزامات التعاقدية، مؤكدا على التعاقد مع مكتب خبرة دولي لتدقيق منظومة الصفقات المطبقة واقتراح الإصلاحات الضرورية.

الوزير الأول لفت إلى أن نجاح تدابير مكافحة الفساد وتحسين الحكامة منوط بقيام إصلاح جذري للإدارات العمومية، منوها إلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة لعصرنتها وعقلنتها من أجل تحويلها من إدارة إجراءات إلى إدارة مسؤوليات ومهارات ونتائج، وفق تعبيره.

وتطرق ولد اجاي إلى وضع الحكومة “لخمس روافع أساسية” بهدف خلق تحول سريع في أداء الإدارة العمومية، مبينا أنها تشمل توفر الكفاءة والتجربة في التأطير، وضخ دماء جديدة يتم تأطيرها في بيئة مختلفة، حسب وصفه.

كما تحدث عن التوسع في رقمنة الخدمات الأساسية، وخلق آلية خاصة لمتابعة وتنفيذ المشاريع الكبرى، مؤكدا على ضرورة تمكين المواطن وممثليه من كل المعلومات والآليات التي تساعد في الرقابة على العمل الحكومي، وفق تعبيره