البرلمان الإفريقي يعزز التعاون بين الهيئات التشريعية الافريقية في مؤتمره السنوي الثاني عشر.
يعقد برلمان عموم افريقيا (PAP) المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية في افريقيا في الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2024، في ميدراند، جنوب افريقيا .
جمع هذا الحدث على المستوى القاري ممثلين عن الهيئات التشريعية الافريقية حول منصة نقاش تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئات التشريعية الوطنية والإقليمية. وقبل هذا المؤتمر تم عقد اجتماع اللجان الدائمة والهيئات الأخرى للبرلمان الافريقي تحت شعار “تعليم مواطن افريقي جدير بالقرن الحادي والعشرين” إنشاء أنظمة تعليمية مرنة لتحسين الوصول إلى التعليم الشامل والمستدام والجيد والكافي في أفريقيا”
كما أتاح هذا الاجتماع فرصة لمناقشة القضايا التعليمية الرئيسية لمستقبل القارة.
ويندرج هذا الهدف ضمن شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2024، والذي يهدف إلى بناء أنظمة تعليمية قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
مشاركة مميزة للنواب الموريتانيين :
وبرز خلال هذا المؤتمر الوفد الموريتاني بشكل خاص بفضل المشاركة الفعالة للسادة النواب موسى دمبا صو وفاطمة حبيب وعبد السلام حرمة.
وشدد موسى دمبا صو، بخبرته البرلمانية، على أهمية تعزيز الأطر التشريعية الوطنية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتحديات التكامل الأفريقي.
وأظهرت مساهمتهم التزام موريتانيا بالقيام بدور نشط في الإصلاحات التشريعية لعموم افريقيا والمساهمة في النهوض بالأهداف القارية.
هيئة أساسية للتكامل الافريقي :
تم إنشاء البرلمان الإفريقي بموجب بروتوكول سرت والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتتمثل مهمة البرلمان الأفريقي في تعزيز مشاركة الشعوب الافريقية في تنمية القارة، فضلا عن تكاملها الاقتصادي.
ويعمل هذا الإطار المؤسسي على تنسيق السياسات وجمع الناس معًا من خلال برلماناتهم الوطنية.
وشدد رئيس البرلمان الإفريقي السيد شيف فورتين شارومبيرا في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا التعاون البرلماني في ظل التحديات الراهنة: وقال: “لا يمكن تحقيق التكامل الإفريقي إلا من خلال المشاركة النشطة والمنسقة لممثلي الشعوب. ويجب علينا العمل معًا من أجل السلام والأمن والتنمية في قارتنا”. تعزيز التعاون بين البرلمانات
وتذكر الوثيقة التوجيهية المقدمة في هذا المؤتمر أن حزب العمل الشعبي، وفقا للمادة 18 من بروتوكول سرت، يضع نفسه كمنتدى استشاري سنوي يجمع البرلمانات الوطنية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن.
على مدى العقد الماضي، تم إضفاء الطابع المؤسسي على المؤتمر السنوي لرؤساء البرلمانات الوطنية الافريقية ، حيث لعب دورا حاسما في المواءمة التشريعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وقد أتاح هذا الإطار تعزيز إدماج الأدوات القانونية والسياسية التي تحمل القيم المشتركة للاتحاد، مثل السلام والأمن وسيادة القانون.
التحدي: التوافق التشريعي
ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها، احتلت مسألة التنسيق التشريعي داخل مختلف الدول الأعضاء مكانا مركزيا، وتم الاعتراف بأنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في بعض البلدان، لا تزال دول أخرى تكافح من أجل دمج صكوك الاتحاد الأفريقي في تشريعاتها الوطنية.
ساعد هذا المؤتمر في رسم خارطة طريق واضحة لتشجيع المزيد من التنسيق بين البرلمانات الافريقية . وركزت المناقشات أيضا على استراتيجيات تعزيز مشاركة المواطنين بشكل أكبر في العملية التشريعية.
النتائج المتوقعة للمستقبل :
يلتزم برلمان عموم افريقيا بمواصلة جهوده لتعزيز التبادلات بين الهيئات التشريعية الأفريقية وتعزيز تكامل أكثر انسجاما بين السياسات الوطنية والإقليمية. وبعد هذا المؤتمر، سيتم تقديم توصيات حتى يتمكن كل برلمان افريقي من تكييف قوانينه مع الواقع والأهداف القارية. وبذلك يمثل المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الوطنية الأفريقية مرحلة جديدة في عملية بناء افريقيا موحدة ومستقرة ومزدهرة.
وسيتعين على البرلمانات الافريقية الآن أن تعتمد على هذه التبادلات لضمان أن يكون لصوت الشعوب صدى أعلى في القرارات السياسية والاقتصادية التي يتخذها الاتحاد الأفريقي.
إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية الموريتانية