أزويرات: ائتلاف المنقبين تعميم يناير مخالفة صريحة للقانون ومحاولة لاختطاف ثمرة جهود التعدين الأهلي

قال الأمين العام لائتلاف المنقبين بإزويرات إن القانون 026 المنشئ لوكالة معادن موريتانيا نص في المادة 33 و34 و35على أفتتاح شبابيك بمعنى مؤسسات لشراء وبيع وتجميع وتصدير الذهب.

وأضاف في حديثه أن هذا القانون خالفته وكالة معادن مخالفة صريحة في تعميمها الصادر بتاريخ يناير 2024 الأمر الذي جعلنا نطلع المدير على أن التعميم مخالف لقانون 026 الذي بموجبه أنشئت الوكالة وبينا أمامه أننا لا نكلفه إلا بتطبيق القانون فقط لا نريد منه أي شيئا آخر.

وتابع القول بأن المرسوم 2023/016 المطبق للقانون المشترك بين وزير البترول والمعادن ووزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي نص في صياغته على وجود الشبابيك وعرض شروطها.

وفي نفس الاتجاه أوضح أن الوكالة الوطنية لشركة معادن موريتانيا 2023 عرضت مناقصة تقدمت لها 67 مؤسسة وطنية تريد أن يخصص لها بيع وشراء الذهب و المؤسسات استوفت اغلبيتها الشروط ووضعت إيداعات مالية لا تزال لحد اللحظة لدى البنوك كتكملة لملفاتها المودعة لنفس الغرض.

وبين أن المؤسسات المتنافسة لم يتم الرد عليها وتم ترخيص الشباك من دون إشعار مسبق وهذا ضرره جلي على المنقبين لأن من المعروف أن التنافسية هي التي تضمن السعر الأجود كما أنها تضمن تسويق سعر التخفيف الأفضل.

وأبرز في حديثه عن الشباك الموحد أنه لا يستطع إطلاقا شراء الكميات المستخرجة من الذهب وفي هذه الحالة إن افترصنا أنه أعاد لمنقب كمية ذهبه إذا فمن سيشتريها؟ إذ لا وجود لأي جهة أخرى للشراء وهذا مكمن الخلل ومحل اعتراض المنقبين.

وتدرج في حديثه بشأن الشباك إلى استخدام العيار المائي الذي كان يستخدم في العصور القديمة تقصير وتلاعب واضح مبينا أن هذا العهد عهد التكنلوجيا والوسائل الأخرى للتعيير موجودة كسكنير وغيره حتى إنها متوفرة بحوزة الباعة الصغار لذا لا يمكن أن تعجز مؤسسة بهذا الحجم عن اقتناء لوازم ومعدات التعيير الحديثة لئلا تسلب ممتلكات الناس بدون حق شرعي ولا قانوني.

وواصل الأمين العام للإئتلاف حديثه مظهرا إن المنقبين تضرروا ضررا قويا من قرار شباك الموحد أعلنوا ذلك في ممارسات يكفلها القانون كالاحتجاجات والتظاهر والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام متوالية وإرسال الرسائل لإبلاغ الجهات المعنية انطلاقا من وزير البترول والطاقة والمعادن وانتهاء بمدير وكالة معادن موريتانيا.

وحرص الأمين العام على إظهار تأسفه من تمادي السلطات المتواصل بشأن المخالفة الصريحة للقانون تأسيسا على ذلك حاولت معادن موريتانيا عبر الفترة الماضية بعد خروج تعميمها أن تسلك عدة مسالك مخالفة للقانون أولها أنها أرادت أن تلزم أصحاب المطاحن بأن يحلوا محل المنقب ويلتزموا بتقديم ذهبه للبيع لدى الشباك نيابة عنه الشيء الذي قوبل بالرفض من قبلهم مظهرين أنهم مقدمي خدمات ولا علاقة لهم بذهب المنقب.

ذهبت معادن بعيدا حتى لجأت إلى التعاون مع السلطات الإدارية مستخدمة في سبيل ذلك القوة العمومية لإرغام الناس على البيع وتفتشيها لدى باب سياج المطاحن بدون أي وجه حق ومن وجدت بحوزته غيرمات تأخذهم منه في بداية الأمر كانت و ترغمه على البيع وبعد مرور أسبوعين أصبحت تأخذهم منه عنوة متحججة بالمادة 45 من قانون 0026 وتضع عليه غرامة 5% وتسلمه للدرك الوطني ولدينا محاضر موثقة بشأن هذه الممارسات المثيرة والغير قانونية.

وأوضح الأمين العام أن المادة 45 لا توجد بها غرامة أقل من مائتين ألف أوقية جديدة أو مضاعفة المصادر ثلاثة أضعاف.

وفي كلامه بصريح العبارة قال إن المصادرة لها ضوابط إن لم تكن قانونية فأخلاقية فمثلا إن وجد صاحبها بحدود مالي أو حدود السينغال أو مسافرا من مطار أم التونسي في اتجاه تركيا أو الإمارات أو أي دولة أخرى فهذا يمكن أن يصنف مهربا أما إذا وجد خارجا من سياج المطاحن بأوزيرات في اتجاه المدينة فهنا لا يمكن أن تكيف عليه جريمة التهريب.

وأشار إلى أن وجود الذهب لدى مواطن خارجا من سياج المطاحن بمدينة أزويرات أو أي مدينة من مدن التنقيب بموريتانيا لا يمكن بأي حال من الأحوال تكييفه في خانة التهريب وضرب المثل بأصحاب المطاحن المؤتمنين على ممتلكات الناس مظهرا أنهم لا بد أن يخرجوا بها من المطاحن إلى منازلهم أو أمكنة أخرى قصد التأمين فالمطاحن في مكان مفتوح لا أمن فيه.

وطالب إئتلاف المنقبين من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التدخل التدخل السريع لإنهاء محنتهم مع الشباك الموحد والسماح بترخيص عدة شبابيك تنافسية لضمان حصول المنقبين على عروض أمثل وخدمات أفضل.

# آخر قرار