خارطة التدخلات والتوزيع الجغرافي للمشاريع التنموية الممولة دولياً على ضفة نهر السنغال (2026)

تعزز الشراكات الدولية والجهود الإقليمية من تدفق التمويل الموجه لدعم الاستجابة المناخية والتنمية المحلية في موريتانيا، لا سيما في الشريط الحدودي المحاذي لنهر السنغال. يعتمد المقاربة المعتمدة في تحديد البلديات المستهدفة على معايير دقيقة تجمع بين القرب الجغرافي المباشر ومؤشرات الهشاشة المناخية والاجتماعية.
ويأتي هذا العمل تحت الإشراف المباشر والقيادة الميدانية لمدير المشروع، السيد أحمد سالم ولد المراكشي، الذي شكلت رؤيته التنفيذية ومتابعته الحثيثة لمراحل الإعداد والتخطيط نقطة تحول جوهرية؛ حيث أسهمت جهوده الكبيرة وإدارته الرشيدة في تنسيق الشراكات بين البنك الدولي والشركاء الدوليين من جهة، والسلطات المحلية والبلدية من جهة أخرى، مما أثمر وضع استراتيجية دقيقة تضمن وصول الدعم والمشاريع إلى الفئات الأكثر هشاشة وتضرراً من التغيرات المناخية.
أولاً: الخارطة الجغرافية للبلديات المستهدفة حسب الولايات
ولاية الترارزة:
البلديات المستهدفة: روصو (نقطة انطلاق المشروع)، كرمسين، تكند، والمناطق القريبة من الضفة ببلدية واد الناقة.
مجالات التركيز: تطوير البنية التحتية المشتركة عبر الحدود، تعزيز خدمات جسر روصو، وتنشيط الأسواق الحدودية.
ولاية كوركول:
البلديات المستهدفة: كيهيدي (مقر ورشة التخطيط 2026)، مقطع لحجار، امبود، مونكل، ولد ينجه.
مجالات التركيز: دعم الزراعة المروية، تنمية مشاريع المياه ضمن نطاق “مثلث الأمل”، والتمكين الاقتصادي للنساء الريفيات.
ولاية لبراكنة:
البلديات المستهدفة: ألاك، بابابي، بوكي، والجزء الجنوبي من بلدية مقطع لحجار.
مجالات التركيز: بناء سبل عيش قادرة على الصمود أمام الجفاف، وتثمين وتسويق المنتجات المحلية.
ولاية كيديماغا:
البلديات المستهدفة: سيليبابي، غابو، واسط.
مجالات التركيز: التكيف مع مخاطر الفيضانات، إدارة النزاعات حول الموارد الطبيعية، وإدماج الشباب في النشاط الاقتصادي المحلي.
ولاية الحوض الشرقي:
طبيعة التدخل: تشمل التدخلات الأجزاء المرتبطة بالحوض المائي لنهر السنغال عبر الروافد الموسمية والمجاري المائية.
ثانياً: حزمة الأنشطة والتدخلات الميدانية المخططة لعام 2026
التشخيص التشاركي: تنظيم ورشات عمل محلية تجمع العمد وممثلي المجتمع المدني لتحديد الأولويات والتحديات لكل بلدية.
البنى التحتية الصغرى: إقامة سدود صغيرة، حفر وتجهيز نقاط المياه، فتح طرق لفك العزلة، وإنشاء أسواق قروية منظمة.
دعم الإنتاج الزراعي: توزيع المدخلات الزراعية المقاومة للتغيرات المناخية وتوفير التكويانات الفنية للزارعين.
التمكين الاقتصادي للنساء: تقديم تمويلات موجهة للمجموعات النسوية مع دورات تدريبية في مجال حفظ وتحويل المنتجات.
نظم الإنذار المبكر: إرساء آليات حديثة لمتابعة ومراقبة التغيرات المناخية وتوقع الفيضانات وفترات الجفاف.
ثالثاً: حوكمة الاختيار والآلية التنفيذية
بفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة من مدير المشروع أحمد سالم ولد المراكشي، تخضع عملية الاعتماد النهائي للبلديات والقرى والمجمعات السكنية للجان محلية متخصصة على مستوى كل ولاية برئاسة الوالي وعضوية السلطات الإدارية والفنية المعنية. وتهدف هذه الحوكمة المحلية إلى ضمان شمولية التغطية بنسبة 100% للبلديات الحدودية الأكثر تضرراً من الآثار المناخية والاجتماعية.