زيادة رواتب القضاة وكتاب الضبط تفتح جدلًا بشأن أولويات الإنصاف الاقتصادي- موقع اخر قرار

اعداد / محمدو عبدالله

في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا على المستوى الوطني، أقرّت الحكومة مؤخرًا زيادة في رواتب القضاة وكتاب الضبط، معززة موقفها بأن ذلك يمثل دعامةً لاستقلالية القضاء وسيادة القانون، فيما عبّر متابعون ومواطنون عن استغرابهم، معتبرين أن قطاعات مثل الصحة والتعليم والأمن تستحق الدعم المادي أولًا.

وجهة نظر داعمي الخطوة: ضمان استقلالية العدالة

يُشبّه البعض هذه الخطوة بضرورة تمكين هيئات القضاء مادياً، مشيرين إلى أن تحسين الدخل القضائي سيساعد في مقاومة الضغوط، ويُقصي الفقر عن كاهل من يصدر القرارات القانونية، ما يضمن نزاهة الحكم ويضع العدالة دائماً في خدمة المواطن.

وجهة نظر المعارضين: هل الصحة والتعليم أهم؟

من جهة أخرى، يرى معارضو الخطوة أن الطبيب والمعلم ورجل الأمن في مواجهة مباشرة مع تحديات يومية تؤثر في حياة المواطنين. وتُبرز بيانات أن متوسط الأجور في القطاعات الأخرى أقل بكثير؛ مثلاً:

• يصل راتب الطبيب في بعض الأحيان إلى ما بين 180,000 إلى 400,000 أوقية (MRU) شهريًا، حسب التخصص والخبرة

• في حين قد يجد المعلمون أنفسهم ضمن أقل شرائح الأجور حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري حوالي 24,000 أوقية .

مع هذا التفاوت، يُطرح تساؤل حول مبدأ العدالة التوزيعية في دعم القطاع العام.

السياق الاقتصادي الأكبر (موريتانيا في الأرقام)

• يبلغ متوسط الراتب السنوي للفرد في موريتانيا حوالي 2,500 دولار (حوالي 100,000 أوقية سنويًا)

• يبلغ معدل النمو السنوي للرواتب الحكومية نحو 4% سنويًا .

• يُشير التقرير إلى أن حوالي 42.5% من العمال في البلاد هم موظفون أُجّروا (سُلّط على القطاع العام)

هذا الواقع يجعل الحديث عن زيادات مخصصة لفئة دون أخرى مفتوحًا للنقاش حول توزيع الموارد في ظل الإمكانيات المتاحة.

بين التوزيع والعدالة: قراءة واقعية

القرار الحكومي بدا مظلةً لتقوية القوة القضائية، لكن هذه الخطوة جوبهت بانتقادات من أنصار القطاعات الأخرى، مطالبين بمراجعة أولويات الدعم وتوسيع دائرة المستفيدين.

تساؤلات مفتوحة:

• هل كان من الأنسب تطبيق نهج شامل، يشمل عدة قطاعات حيوية في آن واحد، بدلاً من التدرج؟

• هل هناك آلية واضحة تعتمد على معايير شفافة لتحديد ترتيب القطاعات في الترقية والزيادة؟

• كيف ستؤثر هذه الخطوة على رضا المواطن وثقته بالدولة، خاصة في قطاعات تؤثر مباشرة على الخدمات؟

• هل هنالك خطة حكومية لتعويض القطاعات “المهملة” تدريجيًا بضمانات واضحة؟

يبقى الرأي العام وقادة الرأي يترقبون الخطوات القادمة لمعرفة إن كانت هذه الزيادة تتبع سياسة متوازنة أو ستبقى ظاهرةً جزئية يُساء فهمها في مسار التنمية الشاملة.