أزمة تظلم “بوش ديس أزمة عقارية تكشف تحديات العدالة والشفافية في موريتانيا – موقع اخر قرار

تشهد منطقة ابوش10  توتراً بين مجموعة من المواطنين الذين يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لقطع أراضٍ، ووزارة العقارات وأملاك الدولة التي تتولى تنظيم قطاع العقارات في موريتانيا.

مطالب المتضررين

يؤكد المتضررون، الذين يقدر عددهم بنحو 904أشخص، امتلاكهم لوثائق قانونية تثبت ملكيتهم للأراضي، وأن قضيتهم معروضة أمام القضاء منذ عام 2024 ولا تزال في المداولات. ويشيرون إلى تأخر صدور الحكم بسبب عريضة قدمها محامي الدولة، معبرين عن ثقتهم في نزاهة القضاء الموريتاني. كما يعبرون عن استيائهم من تحركات الوزارة التي يرون أنها تتعارض مع المساطر القضائية، من خلال محاولات لمنح الأراضي لأشخاص آخرين لم تصدر لهم أحكام قضائية بذلك.

ويشير المتضررون إلى تعرض بعض المنازل التي بنوها على أراضيهم للهدم، ما تسبب لهم بخسائر مادية كبيرة تشمل تدمير مساكنهم وممتلكاتهم، فضلاً عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن فقدان الأمان السكني والاستثمار المالي الذي بذلوه على مدار سنوات.

موقف وزارة العقارات وأملاك الدولة

تؤكد وزارة العقارات وأملاك الدولة ووزارة الإسكان أن ملف قطاع 10 معقد ويحتاج إلى دراسة دقيقة للوثائق لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف. وتنفي الوزارة وجود أي ممارسات زبونية أو منح الأراضي بناءً على المحسوبية، مشددة على التزامها بالشفافية والعدالة في معالجة القضايا العقارية.

وتوضح الوزارة أنها تدرس كل حالة على حدة وتسعى لإيجاد حلول توافقية تحترم حقوق جميع الأطراف ضمن الأطر القانونية، مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر القضائية وعدم اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وجهات نظر المراقبين السياسيين

يرى عدد من المراقبين السياسيين أن استمرار أزمة “بوش ديس” قد يؤثر سلباً على شعبية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والنظام الحاكم بشكل عام. ويشير هؤلاء إلى أن عدم حل مثل هذه الملفات التي تمس حقوق المواطنين بشكل مباشر قد ينعكس على صورة الحكومة ويؤثر على ثقة الجمهور في قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية، وهو ما يمثل تحدياً في ظل الاستحقاقات السياسية القادمة.

ويعتبر بعض المحللين أن معالجة هذه الأزمة بشكل شفاف وعادل يمكن أن تعزز من مصداقية النظام، بينما قد يؤدي استمرار التوتر والاحتجاجات إلى تفاقم الاستقطاب السياسي والاجتماعي في البلاد.

تعكس أزمة “بوش ديس” التحديات التي تواجه وزارة العقارات وأملاك الدولة في تحقيق التوازن بين تنظيم القطاع العقاري وضمان حقوق المواطنين، وسط مطالب متزايدة بضرورة احترام القانون والقرارات القضائية. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الشفافية وتسريع البت في الملفات العالقة لتفادي استمرار الاعتصامات والتوترات التي قد تؤثر على السلم الاجتماعي في المنطقة.

يبقى الملف مفتوحاً في انتظار تطورات جديدة، وسط دعوات من المتضررين إلى تدخل رئاسي لحل الأزمة، فيما تؤكد الوزارة استمرارها في معالجة القضية ضمن الإطار القانوني.