ملخص اجتماع مجلس الوزراء قرارات وتوجهات حكومية جديدة- موقع أخر قرار

عقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث ناقش وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات الوزارية، مع اتخاذ إجراءات خصوصية في قطاع التنمية الحيوانية1.

محاور الإصلاح الإداري والتنظيمي

ركز البيان الصادر عن المجلس على تعيينات جديدة في مجالس إدارات مؤسسات حيوية، مثل المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وعدة مراكز استطباب، والمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، إضافة إلى المدرسة الوطنية للصحة العمومية في سيلبابي. تعكس هذه التعيينات رغبة الحكومة في تجديد الكفاءات وتعزيز الحوكمة في القطاعات الخدمية الأساسية.

كما صادق المجلس على مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم السابق الخاص بتمثيلية المنظمات النقابية، في خطوة تهدف إلى توضيح معايير التمثيل النقابي وتطوير آليات الانتخابات في الوظيفة العمومية، بما ينسجم مع رؤية الرئيس لتعزيز الحوار الاجتماعي وتهيئة مناخ عمل محفز على التنمية.

تنظيم قطاع الطاقة وحماية البيئة

من أبرز ما جاء في البيان، اعتماد مرسوم جديد ينظم عمليات حرق وتنفيس الغاز، ويضع ضوابط صارمة لحماية البيئة والسلامة الصناعية، مع منح تراخيص استثنائية فقط وفق دراسات أثر بيئي دقيقة. يعكس هذا التوجه التزام السلطات بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الطاقة وتقليص الأضرار البيئية.

توسيع مهام الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك

وافق المجلس على مرسوم يوسع من مهام الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ليشمل كافة المنتجات البحرية ومشتقاتها، مع التركيز على دعم قطاع الصيد التقليدي ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ويهدف هذا الإجراء إلى دمج أفضل لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني وتوفير آليات لمتابعة فعالة للأسواق.

مبادرات اجتماعية وتحسين ظروف العاملين

أطلق المجلس مبادرة لإنشاء صندوق دعم سكن المدرسين بتمويل مشترك بين الدولة والمستفيدين وبرنامج “تآزر”، مع تحديد معايير دقيقة للاستفادة. كما أعلن عن تسوية وضعية العمال غير الدائمين في شركة صوملك، واكتتاب 868 عاملاً وفق معايير الأقدمية والكفاءة، بالإضافة إلى اعتماد خطة لتسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي بعد تقييم شامل، حيث تأهل 1865 متعاوناً للترسيم.

تسريع اللامركزية والتنمية المحلية

ناقش المجلس بياناً حول تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، مع تقييم الإنجازات منذ 2019 وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المناطق.

إجراءات خصوصية في قطاع التنمية الحيوانية

اختتم المجلس اجتماعه باتخاذ إجراءات خصوصية شملت تعيينات جديدة في وزارة التنمية الحيوانية وعدد من المؤسسات العمومية التابعة لها، في إطار تجديد الكفاءات ودعم الأداء الحكومي.

يظهر من خلال البيان أن الحكومة الموريتانية تواصل سياسة الإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية في التعيينات، مع تركيز واضح على تحسين ظروف العمل للموظفين في القطاعات الحيوية، خاصة التعليم والطاقة والإعلام. كما تعكس الإجراءات التنظيمية الجديدة في قطاع الطاقة والصيد البحري رغبة في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.

من جهة أخرى، تبرز المبادرات الاجتماعية، مثل صندوق دعم سكن المدرسين وتسوية أوضاع العمال، كاستجابة مباشرة لتطلعات الشارع الموريتاني ومطالب الفئات المهنية، في سياق سعي الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية.

أما على المستوى الإداري، فإن التركيز على تسريع اللامركزية وتفعيل المجالس الجهوية يشير إلى توجه نحو توزيع أكثر عدلاً للموارد وتعزيز التنمية المحلية، في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية المتوازنة.

في المجمل، يعكس البيان استمرار الحكومة في نهج الإصلاحات الهيكلية، مع الحرص على معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً، في ظل متابعة دقيقة من الرئيس غزواني لمجريات العمل الحكومي