مالي :الاعلان عن“جبهة المقاومة الوطنية”، للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري في البلاد
أفادت مصادر إعلامية بأنه “تم إطلاق جبهة المقاومة الوطنية في مالي في نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري. المبادرة أطلقت من طرف أليو أبوبكر ديالو، وهو سياسي مالي ورجل أعمال ناجح موجود حاليا في المنفى يدين حلّ المجلس العسكري للأحزاب السياسية ويدعو إلى التعبئة، وسبق له وأن حلّ في المركز الثالث من بين حوالي عشرين مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في عام 2018”.
وقال ديالو: “تدعو جبهة المقاومة الوطنية الملايين من الماليين، سواء في الداخل أو في الشتات، إلى تنظيم صفوفهم لوضع حد لهذا الانتهاك لدستورنا وهذا الاستيلاء غير الدستوري على السلطة”، مشددا على ضرورة وضع حدّ للمرحلة الانتقالية “غير الشرعية” التي يقوم بها الجيش الحاكم في البلاد.
وقد نشر مؤسس “جبهة المقاومة الوطنية”، الذي وصف الوضع في مالي بـ “الخطير”، خطته لإنهاء الأزمة، والتي تقوم على “الحقيقة والاعتراف والإصلاح والمصالحة”. وحثّ أليو أبوبكر ديالو الجيش على العودة إلى الثكنات وتنظيم انتخابات حرّة وديمقراطية بسرعة.
من جهتها، نشرت صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية مقالا قالت فيه إن مالي “في حالة تدهور” بسبب استيلاء الجيش على السلطة.وأكد كاتب المقال أنه “منذ أن استولى عاصمي غويتا على السلطة في انقلاب عسكري عام 2021، تحولت مالي من سيئ إلى أسوأ، ويبدو المستقبل قاتما بالنسبة لشعبها ومنطقة الساحل بأكملها”.وأضاف: “بينما لاقت وعود غويتا صدى لدى العديد من الماليين المحبطين منذ سنوات من الوجود العسكري الأجنبي دون أي تحسن في أوضاعهم الأمنية والاقتصادية السيئة، لم يطرأ أي تحسّن ملحوظ في الأوضاع الأمنية والمعيشية منذ تولي غويتا السلطة قبل أربع سنوات”.
وأشار كاتب المقال إلى أنه “منذ فبراير 2022، أجلت الحكومة الانتقالية الانتخابات مرارا وتكرارا، متذرعة بأسباب فنية، واقترحت أخيرا تمديد الفترة الرئاسية حتى عام 2030. وقد أثار هذا الأمر مخاوف بشأن الطبيعة الاستبدادية لحكومة غويتا والتخلي عن العمليات الديمقراطية. كما دفع تأجيل الانتخابات الأحزاب السياسية المعارضة إلى التحرك في بداية شهر مايو الماضي للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري قبل ديسمبر 2025، وهو ما أدى في النهاية إلى حظرهم”.
وأضاف أنه “على الرغم من الوعود الكثيرة التي قدمتها حكومة غويتا، إلا أن الظروف المعيشية لغالبية الماليين لا تزال غير مستقرة”، معتبرا أن السياسة التي تنتهجها الطغمة الحاكمة قد تشجّع الشباب في مالي على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية العاملة في ا