حماية المستهلك تنفذ حملات مكثفة وتضبط كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية في نواكشوط

أعلنت المديرية العامة لحماية المستهلك عن مصادرة 15 طنًا من مادة “اكنور” منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى حجز كميات من الحليب داخل محلات تجارية في نواكشوط، وذلك بعد تلقي شكاوى تفيد بعدم صلاحيتها للاستهلاك.

وفي إطار حصيلة عملها لشهر مايو 2025، كشفت المديرية عن إحصاء 4590 محلًا تجاريًا في نواكشوط، ضمن حملة لترقيم المحلات باستخدام تطبيق إلكتروني أطلقته الوزارة لهذا الغرض.

وأوضحت المديرية أنها أغلقت عددًا من المحلات التجارية لمخالفتها اتفاقية الأسعار، حيث أعيد فتحها بعد تسديد الغرامات المترتبة عليها لصالح الخزينة العامة للدولة. كما قامت بمصادرة كميات من مواد منتهية الصلاحية وفاسدة مثل العصائر والبسكويت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها وفقًا لقانون حماية المستهلك.

وشددت المديرية على تنفيذ حملات تفتيش مكثفة داخل الأسواق والمحلات لضمان الالتزام بعلانية الأسعار ومنع المضاربات.

وجاءت حصيلة شهر مايو على النحو التالي:

• نفذت فرق حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات 1687 عملية تفتيش، رصدت خلالها 547 مخالفة، منها:

  • 201 مخالفة لعدم علانية الأسعار

  • 133 مخالفة لعدم وجود فواتير

  • 98 حالة احتكار ومضاربات في الأسعار

  • 115 حالة مواد منتهية الصلاحية

• تلقت الإدارة 322 شكوى عبر الأرقام الرسمية وتم التعامل معها

• تم إغلاق 265 محلًا تجاريًا، أعيد فتحها جميعًا بعد تسديد الغرامات

• صادرت الفرق 62 طنًا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية

• نفذت حملات تحسيس شملت 1058 محلًا تجاريًا

تعكس هذه الإجراءات حرص السلطات على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات في الأسواق، في ظل متابعة مستمرة لتطبيق القوانين واللوائح المنظمة.