غياب الوزير الأول وأعضاء الحكومة عن صلاة العيد يثير جدلاً واسعاً في موريتانيا-موقع أخر قرار

شهدت صلاة عيد الأضحى أمس في العاصمة نواكشوط غياباً ملحوظاً للوزير الأول وأعضاء الحكومة، في وقت كان فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يؤدي مناسك الحج في المملكة العربية السعودية. هذا الغياب أثار موجة من التساؤلات والتداول المكثف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن استغرابهم من عدم حضور كبار المسؤولين لصلاة العيد الرسمية، التي تعد مناسبة وطنية ذات رمزية عالية.

يرى المحلل السياسي حبيب الله أحمد أن غياب الحكومة عن الصلاة لا مبرر له، مؤكداً أن صلاة العيد عبادة موجهة لله وليست مجرد طقس بروتوكولي مرتبط بحضور الرئيس أو الملك. وأضاف أن حضور الرئيس وأعضاء الحكومة يعطي للصلاة زخماً رسمياً ورمزية سيادية لا يجب التفريط فيها، خاصة في غياب الرئيس الذي يفترض أن يعوضه الوزير الأول على الأقل. وأشار أحمد إلى أن هذا الغياب تسبب في ارتباك عام، حيث غاب أيضاً السلك الدبلوماسي، مما أثار تكهنات حول وجود مخاوف أمنية أو خلافات داخلية.

من جانبه، اعتبر “الدون” المحسوب على النظام أن غياب الوزراء كان مرتبطاً بتواجد الرئيس في السعودية، معتبراً أن يوم عيد رئيس الجمهورية هو أيضاً يوم عيد الوزراء وكبار المسؤولين، وهو ما يفسر عدم حضورهم الموحد للصلاة.

أما الناطق الإعلامي باسم الرئيس بيرام الداه اعبيد، سيد محمد اكماش، فأوضح أن غياب الوزراء جاء بناء على أوامر رئاسية بعدم إقامة صلاة عيد رسمية هذا العام، مراعاةً لغياب الرئيس وحرصاً على الالتزام بالبروتوكول المعتمد في مثل هذه المناسبات. وأضاف أن الوزراء وكبار المسؤولين طُلب منهم أداء الصلاة في أماكن تواجدهم دون تنظيم حضور رسمي موحد.

مصادر مطلعة أكدت لموقع “زهرة شنقيط” أن القرار الذي اتخذه الوزير الأول المختار ولد اجاي هو إجراء قانوني وروتوكولي سليم، مشيرة إلى أن الوزير الأول لا ينوب عن الرئيس في كل الأمور، وأن الحكومة لا تجتمع إلا بحضور الرئيس. وأوضحت المصادر أن كل والي ينوب عن الرئيس في منطقته الجغرافية، وهو الإجراء المعتاد في مثل هذه الحالات.

تأتي هذه الحادثة في وقت يترقب فيه الرأي العام الموريتاني توضيحات رسمية حول أسباب هذا الغياب، وسط نقاشات محتدمة على منصات التواصل الاجتماعي التي اعتبرها كثيرون مؤشراً على حالة من الارتباك أو الخلافات داخل أروقة السلطة.

يبقى حضور المسؤولين في المناسبات الوطنية والدينية مؤشراً هاماً يعكس وحدة الدولة ومتانة مؤسساتها، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي الحفاظ على هذه الرمزية، خاصة في غياب الرئيس، لضمان استقرار المشهد السياسي وتعزيز ثقة المواطنين.