تحديات الأمن في موريتانيا بين الواقع والآفاق المستقبلية – موقع أخر قرار

تشهد موريتانيا في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في التحديات الأمنية، التي باتت تشغل حيزاً واسعاً من النقاش العام والسياسي، سواء على المستوى الوطني أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتتنوع هذه التحديات بين تدهور الوضع الأمني الداخلي وتأثيرات الهجرة غير الشرعية، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على الاستجابة الفعالة لهذه الأزمات.

الوضع الأمني الداخلي: “كارثة” وقلق متزايد

يرى حزب اتحاد قوى التقدم، من بين الفاعلين السياسيين، أن الوضع الأمني في البلاد قد وصل إلى “كارثة”، مع تصاعد موجات العنف والجريمة، خصوصاً في الأحياء الشعبية التي تعاني من انتشار المخدرات وتفشي الفقر والبطالة. الحزب يعزو هذا التدهور إلى ضعف مؤسسات الدولة، وانهيار القيم الأسرية، ما أدى إلى تحول بعض الشباب إلى “وحوش مفترسة” كما وصفهم البيان. كما يؤكد الحزب أن النساء هن الضحايا الرئيسيات في هذه الأزمة، مع ارتفاع ملحوظ في حالات العنف والاغتصاب.

في المقابل، تشير مصادر حكومية إلى أن هناك جهوداً متواصلة لتعزيز الأمن، عبر تحديث الأجهزة الأمنية وتكثيف الدوريات، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية ومبادرات مجتمعية لمكافحة الجريمة. كما تبرز الحكومة أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لضمان استقرار البلاد.

الهجرة غير الشرعية: تحديات أمنية واجتماعية

تواجه موريتانيا تدفقاً متزايداً للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول غرب ووسط أفريقيا، ما يخلق ضغوطاً أمنية واقتصادية على البلاد. من الناحية الأمنية، يساهم هذا التدفق في تنامي نشاط شبكات التهريب والجريمة المنظمة، ويزيد من تعقيد مراقبة الحدود. اقتصادياً، يؤدي إلى زيادة المنافسة على فرص العمل والخدمات العامة، مما يفاقم التوترات الاجتماعية.

تتنوع ردود الفعل بين من يرى في الهجرة تهديداً للأمن القومي والتركيبة الاجتماعية، وبين من يدعو إلى سياسات هجرة متوازنة تحترم حقوق الإنسان وتدمج المهاجرين بشكل قانوني. كما تؤكد منظمات دولية على ضرورة دعم موريتانيا في مواجهة هذه الظاهرة عبر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وجهات نظر مختلفة ومستقبل الأمن في موريتانيا

• الناشطون والمجتمع المدني: يطالبون بمزيد من الشفافية في التعامل مع القضايا الأمنية، وتعزيز دور العدالة الاجتماعية والاقتصادية كوسيلة للحد من الجريمة والتطرف.

• الخبراء الأمنيون: يشددون على أهمية تطوير القدرات العسكرية والأمنية، مع ضرورة تبني استراتيجيات شاملة تشمل التنمية الاقتصادية والتعليم لمنع تفشي التطرف.

• السلطات الحكومية: تؤكد أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية المتشابكة.

تواجه موريتانيا تحديات أمنية معقدة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف، من حكومة ومجتمع مدني وشركاء دوليين. تحقيق الاستقرار يتطلب مزيجاً من الحلول الأمنية والتنموية، مع احترام حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، لضمان مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للبلاد والمنطقة.