هل نجح النظام في إنهاء ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؟-موقع أخرقرار.

في 14 مايو 2025، أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط حكماً بالسجن 15 سنة نافذة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم فساد واستغلال نفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2008 إلى 2019123. الحكم جاء بعد ست سنوات من التحقيقات وجلسات المحاكمة في ما يعرف بـ”ملف العشرية”، وشمل أيضاً أحكاماً بالسجن على بعض المقربين من ولد عبد العزيز، مع مصادرة ممتلكات هيئة خيرية يديرها نجله.
خلفية الصراع
رغم انتهاء فترة حكم ولد عبد العزيز رسمياً في 2019، استمر الصراع بينه وبين النظام الحالي بقيادة محمد ولد الغزواني، الذي حاول استعادة السيطرة السياسية ومكافحة الفساد، ما أدى إلى تصعيد ملفاته القضائية. ولد عبد العزيز ظل في موريتانيا خلال المحاكمة، ولم يغادر البلاد، ما جعل الصراع بينه وبين النظام أكثر حدة.
أبرز حلقات الصراع
-
المحاكمات الطويلة: استمرت جلسات المحاكمة قرابة ست سنوات، مع استئنافات ومحاولات دفاعية من فريق ولد عبد العزيز، ما يعكس تعقيد الملف السياسي والقضائي.
-
الملاحقة السياسية: يرى بعض المحللين أن المحاكمة تحمل أبعاداً سياسية لتصفية حسابات بين النظامين، بينما يؤكد آخرون أنها خطوة ضرورية لمحاربة الفساد المستشري خلال حكمه.
-
التوتر داخل الحزب الحاكم: الصراع السياسي شمل محاولات ولد عبد العزيز للعودة إلى قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، التي قوبلت برفض النظام الحالي، مما زاد من حدة المواجهة.
آراء السياسيين والمراقبين
-
محامون ودفاع: يطالبون بضمانات قانونية ونزاهة في المحاكمات، ويستعدون للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، التي تركز على الإجراءات القانونية أكثر من الوقائع.
-
معارضون: يرون أن الحكم يمثل انتصاراً للنظام الحالي في محاربة الفساد، لكنه قد يفاقم الانقسامات السياسية.
-
مراقبون مستقلون: يشيرون إلى أن الملف يعكس صراعاً عميقاً على السلطة والنفوذ في موريتانيا، حيث تتداخل السياسة بالقضاء في معركة حاسمة بين رموز النظام السابق والحالي.
رغم صدور حكم بالسجن 15 سنة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز داخل موريتانيا، لا يمكن اعتبار الملف منتهياً نهائياً، إذ يستمر الصراع السياسي والقضائي بين الطرفين، مع احتمالية استئناف الحكم وامتداد المواجهات السياسية. القضية تعكس بوضوح الصراعات الداخلية في موريتانيا بين النظام السابق والحالي، وتأثيرها على المشهد السياسي والقضائي في البلاد.