دور القائد العام للجمارك الموريتانية في حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة-موقع أخر قرار

تُعد الجمارك الموريتانية خط الدفاع الأول لحماية حدود البلاد من التهريب والجرائم الاقتصادية، ويأتي في مقدمة المسؤولين القائمين على هذه المهمة الحيوية القائد العام للجمارك، السيد خالد ولد اسالك، الذي يقود جهودًا متواصلة لتعزيز الرقابة الجمركية وتأمين المنافذ الحدودية.

إنجازات ملموسة في مكافحة التهريب

في الفترة الأخيرة، حققت الجمارك تحت قيادة السيد خالد ولد اسالك نجاحات بارزة في ضبط مختلف أنواع السلع المهربة، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن فرق التفتيش الجمركي تمكنت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي من ضبط أكثر من 120 طنًا من المواد المهربة، شملت أدوية، سلع غذائية، مواد بناء، ومعدات إلكترونية، بالإضافة إلى حجز أكثر من 500 ألف وحدة من السجائر المهربة.
كما أسفرت العمليات الجمركية المكثفة عن ضبط حوالي 300 مخالفة جمركية متنوعة، ما ساهم في حماية الاقتصاد الوطني من الخسائر الناتجة عن التهريب والتهرب الضريبي.

دور القائد العام في تعزيز القدرات والرقابة

يُعد السيد خالد ولد اسالك، المدير العام للجمارك الموريتانية، ركيزة أساسية في تطوير آليات العمل الجمركي، حيث قاد عدة مبادرات لتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الحدودية، وتفعيل أنظمة المراقبة الإلكترونية، مما ساهم في رفع كفاءة العمل وتقليل فرص التهريب.
كما حرص القائد العام على تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، مما ساعد في إحباط محاولات تهريب كبرى وعمليات تهريب ممنهجة عبر الحدود البرية والبحرية.

مكافحة الجريمة الاقتصادية وحماية المجتمع

لم يقتصر دور الجمارك على ضبط السلع المهربة فقط، بل امتد ليشمل مكافحة الجريمة الاقتصادية التي تهدد استقرار البلاد، حيث تم ضبط عدة شحنات تحتوي على مواد ممنوعة أو مغشوشة، مما يعكس حرص الإدارة الجمركية على حماية صحة وسلامة المواطنين.
كما أطلقت الجمارك حملات توعية للمواطنين والتجار حول مخاطر التهريب وأهمية الالتزام بالقوانين الجمركية، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود الدولة في مكافحة الجريمة.

رؤية مستقبلية

يواصل السيد خالد ولد اسالك قيادة الجمارك الموريتانية نحو مزيد من التطوير والنجاح، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الكوادر الجمركية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، لضمان حماية الحدود وتأمين الاقتصاد الوطني من المخاطر.

تُعد الجمارك الموريتانية تحت قيادة المدير العام السيد خالد ولد اسالك نموذجًا ناجحًا في مكافحة التهريب والجريمة الاقتصادية، حيث تجسد جهودها المستمرة في حماية الوطن والمواطن، وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مما يرسخ مكانة موريتانيا كدولة تحترم القانون وتحمي مواردها الوطنية.