موريتانيا تعزز الأمن الرقمي لمواجهة الجريمة والهجرة – موقع أخر قرار

تقع موريتانيا عند مفترق طرق استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، ما يجعلها نقطة عبور حيوية تواجه تحديات أمنية متزايدة، أبرزها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.

في هذا السياق، كشف المفوض الإقليمي عبد الله المبارك، عضو اللجنة متعددة القطاعات بالإدارة العامة للأمن الوطني، عن جهود مكثفة تبذلها السلطات العليا لتطوير جهاز الشرطة عبر تعزيز الوسائل التقنية والرقمنة، ما أحدث نقلة نوعية في كشف ومكافحة تهريب الحبوب المخدرة والأدوية المزورة.

وأوضح المفوض أن المعابر الحدودية تم تجهيزها بأحدث تقنيات الكشف، مما سمح بضبط عدة حالات تهريب خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس إرادة الدولة في حماية أمن وصحة المواطنين.

وجهة نظر المختصين: الرقمنة.. سلاح جديد في مكافحة الجريمة

يرى خبراء أمنيون أن تحديث قدرات الشرطة وتبني تقنيات حديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة التتبع المتطورة، يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه موريتانيا. يقول صال صيدو الحسن، عميد الإداريين الموريتانيين:
“الهجرة غير الشرعية ليست مجرد ظاهرة اجتماعية، بل تهديد أمني يتطلب استجابة شاملة تشمل تعزيز الرقابة على الحدود وتحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية.”

ويضيف المختصون أن الرقمنة عززت قدرة الشرطة على كشف الجرائم المنظمة والحد من تهريب المخدرات والأدوية المزورة، مما ينعكس إيجاباً على سلامة المجتمع.

آراء المواطنين على منصات التواصل: أمل وحذر

على شبكات التواصل الاجتماعي، عبر العديد من المواطنين عن ترحيبهم بالخطوات الأمنية الجديدة، معتبرين أنها تبشر ببيئة أكثر أماناً. كتب أحدهم على تويتر:
“الجهود الجديدة في مكافحة التهريب والجريمة تعطي الأمل في مستقبل أفضل لأطفالنا.”

في المقابل، دعا بعض النشطاء إلى ضرورة استمرار تطوير الأجهزة الأمنية مع ضمان الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مؤكدين أن “الأمن مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بمشاركة الجميع”.

أرقام رسمية تكشف حجم التحدي

تشير تقارير وزارة الصحة ووزارة الداخلية إلى ضبط سبع دفعات من الأدوية المهربة والمزورة خلال الربع الأول من 2025، في عمليات مشتركة بين الشرطة والجمارك والدرك. كما تؤكد تقارير دولية أن موريتانيا تشهد زيادة بنسبة 15% في محاولات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها خلال العام الماضي، ما يبرز حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

تعكس هذه التطورات الأمنية في موريتانيا التزام الحكومة برؤية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار، عبر تحديث وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية والتنسيق بين مختلف القطاعات. كما تؤكد أهمية إشراك المجتمع المدني والمواطنين في دعم هذه الجهود لضمان بيئة آمنة تحمي صحة وسلامة الجميع، وتدعم مسيرة التنمية الوطنية.