وافتتح الندوة الدولية وزير الثقافة والشباب والرياضة ختار ولد الشيبناي، وأكد في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا شرعت منذ بعض الوقت في تطوير بيئة حاضنة للرقمنة واعتبرت التحول الرقمي من أنجع السبل لتحقيق الشمول الخدمي، ومكافحة أنواع الإقصاء والغبن والتفاوت غير المبرر، وتحسين أداء الإدارة العمومية، وتقريب الخدمات من المواطنين.

وذكر الوزير في كلمته بأن الإعلام يمكن توظيفه في تعزيز أداء المنظومة الرقابية، في مجال الشفافية، والحكامة الرشيدة، والتعريف بالبلاد كوجهة جاذبة للاستثمار.

وأكد ولد الشيباني سعي الحكومة لرفع كل التحديات في مجال التكوين والتمهين والتجهيز التي تقف أمام تطوير الاعلام ليتماشى مع عصر الرقمنة، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة مما تتيحه الرقمنة، وما توفره من فرص حقيقية لخلق ظروف مواتية لبروز إعلام رقمي يلبي متطلبات القرب من المواطن، ويعزز مشاركته في جهود النهوض التنموي الذي تشهده البلاد في شتى المجالات.

وأضاف ولد الشيباني أن القطاع شرع في إجراءات ملموسة بالتشاور مع الفاعليين في الحقل الإعلامي، ركز جانبها القانوني على توسيع حيز الضبط من خلال تعديل القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وقانون الصحفي المهني الذي يحدد حقوق وواجبات الصحفي المهني، وينظم ترتيبات منح البطاقة الصحفية، إضافة إلى مراجعة قانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة، ومواءمته مع معايير متطلبات التمكين والتمهين، وتوفير أهم المستلزمات لبناء دار للصحافة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الحسين ولد مدو أكد أن الندوة تشكل جزء من يوميات الإعلاميين في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يستعرض التوفيق القلق بين حرية الصحافة وحق المجتمع، إضافة إلى الاكراهات التي يواجهها الإعلاميون في أداء مهامهم.

وعبر رئيس السلطة العليا للصحافة عن أمله في أن تشكل نوعية الحضور اليوم طمأنة على نجاح هذا المؤتمر، منوها إلى أن التجربة الموريتانية في مجال الحريات تعززت مكاسبها، دون أن تتعالى على النواقص الذواتية.

ورأى ولد مدو إلى أن استضافة موريتانيا للعديد من المؤتمرات والندوات الصحفية يعكس بجلاء انسيابيتها وانفتاحها على مصادر الأخبار، لافتا إلى أنها دخلت في إصلاح المجال الإعلامي الذي سيكفل المزيد من تعزيز وتمثيل الصحفيين، وتوسيع الحريات.

ممثل مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، المستشار، ورئيس قسم حماية الصحفيين ياسر قشيرة أكد أن اختيار موريتانيا لهذا الحدث يكمن في كونها البلد الذي صان الهوية العربية والإسلامية، ونتيجة لاحتلالها المركز الثالث عربيا في مجال حرية الصحافة.

وأشار قشيرة إلى أن هذا التقدم يستوجب تقديم كل الدعم الممكن للصحافة في موريتانيا سعيا للمزيد من الحريات، ومساهمة في التعريف بالحقوق، وبالمسؤوليات التي تقع على عاتق كل صحفي.

نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد طالب ولد المعلوم أكد في كلمته أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة للتعرف على موريتانيا عن قرب، والاطلاع على ما قطعته من مراحل متقدمة في مجال حرية التعبير، وتحرير الفضاء السمعي البصري، وما تحقق في مجال حقوق الإنسان من أهداف ونتائج.

وأضاف نقيب الصحفيين أن هذا الملتقى يشكل الانطلاقة الحقيقية نحو تجسيد الحريات الصحفية خدمة للرسالة الإعلامية، مدفوعة بالإرادة السياسية الجادة للسلطات العليا في البلد، من خلال تطوير الحقل الإعلامي، وتمهينه.

وعدد ولد المعلوم ضمن إجراءات إصلاح الصحافة تشكيل لجنة لإصلاح القطاع، إضافة إلى الإصلاحات المتتالية التي طالت قانون الصحافة الالكترونية، وإعادة هيكلة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وصندوق دعم الصحافة.

وأكد ولد المعلوم أن النقابة تسعى إلى تحقيق إنجازات مادية ومعنوية تساهم في ترقية الحريات الصحفية، بما يخلق رأيا عاما وطنيا قادرا على التأثير وصناعة المشهد.

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني اعتبر في كلمته أن الندوة تشكل فرصة ثمينة لترقية وحماية حقوق الانسان من جهة، وحماية الصحافة والحريات من جهة أخرى.

وشدد ولد بوحبيني على أن اللجنة تطالب دائما بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيدا بدور الصحافة في هذا المجال.

مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا لورين ميلان نوه في كلمته بأهمية هذا اللقاء في مجال حرية الصحافة وحماية الصحفيين، مشيرا إلى جاء نتيجة التعاون المثمر بين نقابة الصحفيين الموريتانيين والمفوضية