انطباعات وتطلعات حول الوضع الحالي للبلد / امباركه لبات الصوفي


انطلاقا من تشخيص معمق للوضعية السياسية للبلد ومن تحليل اللّحظة الراهنة فإننا نرى أن البلد بحاجة إلى وقفة حازمة لما عرفه من تراكمات في الماضي أدت به إلى الوصول إلى ما هو عليه.
وبناء على ما تقدم فإننا نرى ضرورة التدخل بشكل استعجالي وفوري من أجل إنقاذ البلد وانتشاله من الوضعية التي ألقته فيها سنوات من الإهمال والإفساد، ولذلك نطالب بـ:
1- إرساء دعائم نهضة اقتصادية تنموية وزراعية عبر تشجيع الاستثمار في المجال، وتوجيه الاستثمار الوطني إلى هذا المجال بعد ما كشفت عنه جائحة كورونا من ضرورة لوجود اكتفاء ذاتي في مجال الغذاء.
2- رفضنا القاطع للغلو الديني وللخطاب التكفيري تجاه مجتمعنا المسلم والمتمسك بقيمه الإسلامية تجاه أفراده، ودعوتنا إلى التمسك بقيم ديننا الحنيف وتعاليمه العادلة القائمة على التسامح والوسطية.
3- رفضنا للخطاب الشرائحي والعنصري من أي جهة كانت ومهما كان مبررها،وشجبنا للخطاب الذي يثير النعرات ويؤجج الاصطفافات العرقية الضيقة على حساب وطن يسع الجميع مهما اختلفت رؤاهم السياسية وأطروحاتهم الفكرية.
4- مطالبتنا بمحاربة الفساد والمفسدين بكل حزم، وضمان عدم عودتهم إلى الواجهة السياسية وقيادة البلد منعاً لتكرار فسادهم، كما ندعوا بقوة إلى الحيلولة دون إعادة نفس الطبقة المفسدة والتي فرطت في ماضي البلد، وأفسدت حاضره، وتركت مستقبله في مهب الريح.
5- ندعو إلى محاربة الفقر وكل مظاهر التفاوت الاقتصادي، والقضاء على التهميش والغبن الذي عانت بعض الطبقات في التاريخ القريب والبعيد، ومحاربة العبودية وكل أنواع التميير المبنية على أي أساس مهما كان، كما نطالب بتطوير البنى التحتية من صحة وتعليم ومختلف الخدمات.
6- نطالب بإشراك أكبر للنساء في صنع القرار وسن القوانين التي تحمي وتدعم كرامتهن وكرامة الإنسان عموما، كما نطالب بتطوير ودعم حقوق الإنسان في البلد.
7- ندعو إلى احترام حرية التعبير، وكذلك إلى احترام القانون وتطبيقه بكل صرامة ودون أي تمييز بأي شكل من الأشكال.
8- ندعو إلى الارتقاء بالخطاب السياسي عن اللغة الخشبية وعن السوقية لدى كل أطراف اللعبة السياسية، وذلك بعد أن تفشت لغة النفاق والعواطف البلهاء، وضمرت لغة العقل والمحاججة والطرح السياسي الرصين والجدي لقضايا الوطن، كما نطالب بتجريم الخطابات السياسية التي تتملق الأشخاص أو تحط من شأنهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق