صراع الأجنحة داخل النظام الموريتاني: تعيينات جديدة تكشف عن توترات داخلية-موقع أخر قرار

 

شهدت الساحة السياسية الموريتانية تطورات لافتة، حيث أقر مجلس الوزراء تعيين الدكتور سيدي ولد سالم، الوزير السابق والناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة، مديراً عاماً للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP) .

يأتي هذا التعيين في سياق توترات داخل وزارة الطاقة والمعادن، حيث تصاعد الخلاف بين الوزير ومدير الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، مما دفع الحكومة إلى إجراء هذا التغيير في محاولة لاحتواء النزاع.

خلفيات التوتر داخل وزارة الطاقة والمعادن

أشارت مصادر مطلعة إلى وجود خلافات بين وزير الطاقة والمعادن ومدير شركة صوملك، تتعلق بإدارة المشاريع وتوزيع الصلاحيات داخل الوزارة. هذه التوترات ألقت بظلالها على أداء القطاع، مما استدعى تدخل الحكومة لإعادة ترتيب الأوضاع وتفادي تأثير الخلافات على سير العمل.

وجهات نظر متباينة حول التعيين

يرى بعض المراقبين أن تعيين الدكتور سيدي ولد سالم في هذا المنصب يهدف إلى تهدئة الأوضاع داخل الوزارة، نظراً لخبرته السابقة وعلاقاته الواسعة. في المقابل، يعتبر آخرون أن هذا التعيين يعكس صراعاً بين أجنحة داخل النظام، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز نفوذه من خلال تعيين مقربين منه في مناصب حساسة.

الحكومة تنفي وجود صراعات داخلية

في تصريحات سابقة، نفى رئيس الحكومة وجود أي صراعات بين الوزراء، مؤكداً على تماسك الحكومة وعملها بروح الفريق الواحد. وأشار إلى أن التعيينات تتم بناءً على الكفاءة والاحتياجات الإدارية، وليس نتيجة لصراعات داخلية.

*المعارضة تحذر من تداعيات الخلافات*

من جانبها، أعربت المعارضة عن قلقها من تأثير هذه الخلافات على أداء الحكومة. وأكد النائب بيرام الداه اعبيد أن الصراعات داخل الحكومة قد تؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع الوطنية، داعياً إلى ضرورة تعزيز الشفافية والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية.

ختاماً، يبقى السؤال المطروح:

هل ستنجح الحكومة في تجاوز هذه الخلافات الداخلية والحفاظ على تماسكها، أم أن صراع الأجنحة سيؤثر على استقرار النظام وأداء مؤسساته؟