بيان تكتل الصحافة المستقلة المتضررة من ظلم الهابا ووزارة الاتصال

في ظل التجاوزات المستمرة والظلم الواقع على المؤسسات الصحفية يعبر تكتل الصحافة المستقلة المتضررة عن استيائه البالغ من الأساليب المتبعة في توزيع صندوق الدعم العمومي المخصص للمؤسسات الصحفية، الذي شابه العديد من الخروقات، بدءًا من وضع معايير التوزيع دون التشاور مع الهيئات الصحفية الفاعلة، وصولًا إلى عمليات التقسيم غير العادلة التي أضرت بأغلب المؤسسات الإعلامية الناشطة.

لقد تابعنا بقلق بالغ كيفية إدارة لجنة تسيير الصندوق لموارد الدعم العمومي، الذي جاء دون المستوى المطلوب، حيث تفاجأت أغلبية المؤسسات الإعلامية من القرارات الأخيرة التي لم تراعِ الشفافية والعدالة، مما أثار تساؤلات مشروعة حول مصير الزيادات المعتبرة في مخصصات الصندوق، والتي لم تنعكس إيجابًا على واقع الإعلاميين والمؤسسات المستقلة.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمؤسسات الإعلامية، نؤكد ما يلي:

1. رفض الآليات الحالية لتوزيع الدعم العمومي وضرورة مراجعتها بما يضمن العدالة والشفافية.

2. إشراك الهيئات الصحفية المستقلة في وضع معايير توزيع الدعم، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا وعادلًا لكل الفاعلين في المجال.3. إلغاء البنود غير الواضحة في الصندوق، خاصة المتعلقة بالتكوين والمبالغ المخصصة لأعضاء اللجنة، والتي لم تقدم أي إضافة حقيقية للإعلام المستقل.4. فتح تحقيق شفاف في أوجه صرف موارد الصندوق خلال السنوات الأخيرة، لمعرفة مصير الأموال التي لم تنعكس على المؤسسات الصحفية المستحقة.5. العمل على وضع آلية جديدة أكثر إنصافًا، تمنع استمرار الفوضى التي تعاني منها عملية توزيع الدعم منذ سنوات.

إننا في تكتل الصحافة المستقلة المتضررة نؤكد عزمنا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاستعادة حقوق المؤسسات الصحفية المستقلة، ولن نقبل استمرار هذا النهج الذي يقوض دور الصحافة الحرة والمسؤولة.

وعليه، ندعو كافة الزملاء الإعلاميين والهيئات الصحفية المستقلة إلى رص الصفوف والتكاتف من أجل فرض إصلاح حقيقي يضمن العدالة والمساواة في توزيع الموارد العمومية.

الرئيس لمرابط ولد سيد أحمد