نُشر بيان في الوكالة الموريتانية للأنباء، يوم 19 فبراير 2025، تبادل فيه الوزير الأول وسفير الاتحاد الأوربي خطابات حول الحوار السياسي وفق اتفاقية دول إفريقيا والكاراييب والمحيط الهادئ والاتحاد الأوربي. إن جانب التشاور الاستراتيجي، في هذه الاتفاقية، يغطي المجالات التكميلية، مرورا بالأمن، والهجرة، وحماية حقوق الانسان.

تحدث كل من المتكلميْن عن المستوى الرفيع للتعاون، مع التشديد على أن موريتانيا أصبحت تستفيد أكثر من أي بلد إفريقي آخر. وعبّر الجانب الموريتاني عن الحاجة إلى “تعبئة التمويلات والمصادر اللازمة” بغية تعزيز استقرار البلاد في وسط معرض للكثير من الأزمات المتعددة الأوجه.

بالنظر إلى أهمية الحدث وتداعياته على الجبهة الداخلية، يجدر بنا، هنا، أن نشير إلى بعض الملاحظات على الاتحاد الأوربي بوصفه شريكنا الدائم ولأننا نقدّر تصميمه القديم على بث القيم العالمية وقيم السلم.

1-لا تمنح موريتانيا، اليوم، أقل الضمانات في الشفافية والتسيير المحكم. فالمستوى الفظيع للرشوة والإفلات من العقوبة، اللتين يباركهما النظام القائم، يشي بعدم المصداقية المجرّب حول نواياه وخطابه. فكل شيء هنا ليس إلا تمظهرا وتلاعبا وخدعا دبلوماسية كما يذكّرنا به فساد ميناء انجاكو من ضمن إخفاقات عديدة أخرى. إن الكشف في هذه الأيام عن موضوع اختلاس عون مالي للوكالة الفرنسية للتنمية، يشهد على حدة الاحتيال وخلفيته.. تُمْكن متابعة الموضوع على الرابط التالي:

https://www.off-investigation.fr/aide-francaise-au-developpement-22-millions-euros-dilapides-en-

mauritanie/

2- إن دعم الاتحاد الأوربي، ما دام يتصرف دون شروط وآليات متابعة ومحاسبات، يساوي تواطؤا مع مُجَوّعِي الشعب. إن مثل عدم الحيطة هذا تنتج عنه الديماغوجية والشعبوية المتمردة والتضليل لصالح قوًى أخرى ولصالح محبّي الحروب غير المهتمين بترقية الديمقراطية ومركزية الفرد.

3-إن الحوار الوحيد، القادر على حمل بذور الإنصاف والسلام، هو حوار محلي قبل كل شيء. عندما يناقش الموريتانيون مستقبلهم المشترك ويقررون، معًا، الاعتراف بالأحزاب والروابط غير المرخصة حتى الآن، هنا يمكن للاتحاد الأوربي أن يتكلم لشعب موحّد ضمن تعدد مكوناته. فبدلا من الاستمرار في دعم تكتل الفصائل القبلية، وتشجيع رغبتها في الافتراس، فإن على الشركاء المتعددي الأطراف أن يفهموا أن تدفق المهاجرين من الجنوب إلى الشمال ناتج، في المقام الأول، عن فشل نُخب القارة. فلا أهمية لملايين اليورو المصروفة وبرامج احتواء المهاجرين على الحدود لأنها لن تضع حدا لحالة الهلع العام. لقد بدا أن المشكلة تنطوي على مخاطر كبيرة واضطرابات محتملة واضحة. ورُبّما حان الوقت، بالنسبة لأوروبا والعالم الحر، أن يعمدوا إلى النقد الذاتي المُخَلّص، بدلا من مواصلة الانحدار لصالح الاستبداد.
بيرام ولد الداه ولد اعبيد