إطلاق أعمال الفريق البرلماني للجاليات : التزام للجاليات الموريتانية في الخارج
نطلقت فعاليات أعمال الفريق البرلماني للجاليات الموريتانية في الخارج بإشراف نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب أحمدو أحمد محفوظ امباله ، بحضور معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان و السيدة توتو الرگاد مديرة الطوارئ والشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الخارجية.
و أعرب رئيس المجموعة البرلمانية في كلمته الافتتاحية النائب عيسى مانسيغا جاوارا عن امتنانه للسلطات الموريتانية للتقدم الكبير لصالح الموريتانيين في الخارج، لا سيما اعتماد قانون الجنسية المزدوجة، واستئناف التعداد السكاني، والرقمنة.
الإجراءات الإدارية عبر تطبيق هويتي وإطلاق التأشيرة الإلكترونية.
“لقد اضطلع المغتربون الموريتانيون دائمًا بدور رئيس في تنمية البلاد، ما يجعلهم يستحقون الاعتراف المؤسسي واتخاذ تدابير ملموسة لتسهيل اندماجهم ومساهمتهم ”.
مطالب من أجل تحسين واقع الجاليات الموريتانية في الخارج
على الرغم من التقدم، لا تزال هناك العديد من التحديات ، ما جعل المجموعة البرلمانية تتقدم بعدة مطالب لرئيس الجمهورية محمد الشيخ ولد الغزواني والحكومة خاصة:
افتتاح مراكز الحالة المدنية في الدول ذات الكثافة السكانية العالية للموريتانيين (أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والعالم العربي وإفريقيا).
__إنشاء منصة رسمية لتأمين التحويلات المالية إلى موريتانيا.
__ نظام مساعدة العودة بما في ذلك الحصول على السكن والإعفاءات الجمركية والحوافز للمسؤولين التنفيذيين الراغبين في العودة.
__تقارب إداري مع تبسيط الإجراءات وفتح قنصليات أو فروع قنصلية.
__إحداث فروع لوكالة تشجيع الاستثمارات في موريتانيا (APIM) في الخارج لتشجيع استثمارات المغتربين.
__افتتاح الشباك الواحد في موريتانيا، مركزية كافة الإجراءات الخاصة بالموريتانيين في الخارج.
__ الإعفاء من الرسوم الجمركية للتبرعات الإنسانية المخصصة للجمعيات في موريتانيا.
__ تنظيم بعثات الحالة المدنية المتجولة في الدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي.
برنامج هيكلي للمغترب الفاعل في التنمية
وأكد تجمع برلمانيي الجاليات الموريتانية التزامه بالدفاع عن هذه المطالب والعمل على برنامج هيكلي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين موريتانيا ورعاياها المقيمين بالخارج.
ومن خلال الحوار المستمر مع السلطات والفاعلين المغتربين سنضمن أن يتمكن الموريتانيون في الخارج من ممارسة حقوقهم بشكل كامل والمشاركة بنشاط في التنمية الوطنية.
تمثل هذه الانطلاقة خطوة مهمة في الاعتراف المؤسسي بالمغترب وتمهد الطريق لاتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين أوضاعه وتعزيز دوره في تنمية البلاد.