رئيس الجمهورية يدشن محطة لتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بسوق السمك في نواكشوط

أشرف رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الخميس، على تدشين محطة حديثة لتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بسوق السمك في نواكشوط. جاء هذا التدشين في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ64 لعيد الاستقلال الوطني، والتي تشمل سلسلة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية وتحقيق الاستدامة البيئية.

مواصفات المشروع

تعتبر هذه المحطة خطوة نوعية في إدارة ومعالجة المياه العادمة، بما يخدم تحسين الظروف البيئية والاقتصادية في المنطقة. تتألف المحطة من مكونات متعددة ومتقدمة تشمل:

1. شبكة صرف صحي مكتملة:

بطول 9 كيلومترات لمعالجة المياه العادمة والمياه الناتجة عن العمليات الصناعية.

2. محطتان للمعالجة:

المحطة الأولى بسعة 400 متر مكعب، مخصصة لمعالجة المياه المنزلية.

المحطة الثانية بسعة 2700 متر مكعب، موجهة لمعالجة المياه الناتجة عن تنظيف الأسماك في سوق السمك.

3. تفريغ المياه المعالجة:

يتم تصريف المياه المعالجة في البحر عبر أنبوب يبلغ طوله 1150 مترًا وعمقه 12 مترًا، لضمان التخلص الآمن من المياه بطريقة لا تؤثر سلبًا على البيئة أو الشواطئ.

4. مختبر حديث:

مزود بأحدث التقنيات لتحليل ومراقبة جودة المياه المعالجة قبل إعادة استخدامها أو تصريفها.

5. مولد كهربائي احتياطي:

بقدرة 275 كيلو فولت أمبير لضمان استمرارية عمل المحطة حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

آلية العمل والأهداف

خلال جولته في المنشأة، استمع رئيس الجمهورية لشروح مفصلة من الطاقم الفني للمحطة، الذين قدموا توضيحات حول آليات التشغيل المختلفة. وأكدوا أن المحطة تعتمد على أحدث التقنيات في معالجة المياه الصناعية والمنزلية، بما يضمن الحفاظ على البيئة وتحسين جودة المياه المستخدمة.

يهدف المشروع إلى تحقيق العديد من الفوائد، من بينها:

تعزيز الجهود الوطنية في حماية البيئة البحرية والشاطئية.

تحسين ظروف العمل في سوق السمك من خلال توفير مياه نظيفة وآمنة.

دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير بنية تحتية صديقة للبيئة.

تعليق رئيس الجمهورية

عبر رئيس الجمهورية عن فخره بهذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية، مشددًا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التنموية التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

ختام الفعالية

حضر حفل التدشين عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين المحليين، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع البيئة والصيد والجهات الفنية المشرفة على المشروع. ويعكس هذا التدشين التزام الدولة بالاستثمار في البنية التحتية التي تخدم التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية.